أحال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ملفاً قضائياً عاجلاً إلى النيابة العامة المالية، يضم أسماء مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية ومولدات كهربائية، لارتكابهم مخالفات موثقة تتعلق بالتلاعب بالأسعار، الاحتكار، واستغلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب.
وأكد الوزير البساط أن الوزارة لن تتهاون مع من يحوّل معاناة اللبنانيين إلى فرصة لجني أرباح غير مشروعة، مشدداً على أن أي ارتفاع في كلفة المحروقات أو النقل لا يبرر استغلال المواطنين أو افتعال موجات تضخمية.
وأوضح البيان أن الجولات الرقابية اليومية لمديرية حماية المستهلك كشفت عن مخالفات جسيمة شملت تجاوز هوامش الأرباح القانونية، والامتناع عن البيع، وتوظيف الحرب ذريعة لابتزاز السوق.
ولفتت الوزارة إلى خطورة تكرار المخالفات من قبل أشخاص سبق ونُظمت بحقهم محاضر ضبط، مما يعكس تحدياً للقانون ومراهنة على محدودية العقوبات المالية. وبناءً عليه، طالب البساط النيابة العامة المالية باتخاذ إجراءات فورية وملاحقة المتورطين بأقصى العقوبات الرادعة، معلناً استمرار الرقابة الميدانية دون هوادة لمساءلة كل من يعبث بالأسواق.
