كشف تقرير جديد أن الشرطة لا تتعامل بفعالية مع المستويات “غير المقبولة” من جرائم الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات في وسائل النقل العام في لندن، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من ضعف الاستجابة وتراجع الثقة بالإبلاغ.
وحسب موقع “southwark news”، سُجلت خلال عام 2025 أكثر من 24 ألف مخالفة على شبكة النقل في لندن، بزيادة واضحة مقارنة بما قبل الجائحة. ومن بينها، آلاف القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، لكن نسبة ضئيلة جداً منها فقط انتهت بتوجيه تهم أو استدعاءات، فيما لم يُحدَّد مشتبه بهم في عدد كبير من الحالات. وينطبق الأمر أيضاً على جرائم الكراهية، التي سُجل منها أكثر من 1700 حادثة، مع محدودية كبيرة في الملاحقات.
ورأت لجنة الشرطة والجريمة في مجلس لندن أن شرطة النقل البريطانية وشرطة العاصمة لم تتمكنا من فهم الحجم الحقيقي لهذه الجرائم وطبيعتها، مشيرة إلى أن كثيراً من الضحايا لم يعودوا يثقون بجدوى الإبلاغ أو بالحصول على دعم كافٍ بعد الحوادث.
ويحذر التقرير من أن هذا الواقع يفاقم شعوراً متزايداً بعدم الأمان، خصوصاً لدى النساء والفتيات والأقليات العرقية وذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن الخوف من التعرض لمثل هذه الحوادث دفع بعض الفئات إلى تجنب استخدام النقل العام أو تغيير أوقات تنقلها، فيما يضطر آخرون إلى إنفاق مبالغ إضافية على سيارات الأجرة.
وفي مواجهة ذلك، أوصت اللجنة بتشكيل فريق استجابة سريع يضم هيئة النقل في لندن وشرطة النقل البريطانية وشرطة العاصمة، للتعامل مع بلاغات جرائم الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات خلال مهلة زمنية واضحة ومعلنة. كما دعت إلى تحسين جمع البيانات، وإجراء مسح سنوي على مستوى لندن، وتوفير تدريب متخصص لموظفي النقل وسائقي الحافلات للتعامل مع هذه الحوادث أثناء وقوعها.
ورغم إشادة التقرير ببعض الحملات التي أطلقتها هيئة النقل في لندن، شدد على أن تصاعد الجرائم يفرض اعتماد نظام أكثر فاعلية وتنسيقاً، مع آليات واضحة للمحاسبة وقياس التقدم.
