أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بياناً توضيحياً أكد فيه أن الوزارة كانت قد تقدمت بإخبار قضائي منذ 23 أيلول 2025، للتحقيق في ملف كافة البواخر التي وصلت إلى لبنان بعد فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا.
وشدد البيان على أن تحرك القضاء هو مطلب أساسي للوزير الصدي، خلافاً لما يتم الترويج له في بعض الأوساط.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزير بادر شخصياً إلى عدم تسليم كفالات الشركات التي شملها الإخبار، بانتظار صدور النتائج النهائية للتحقيقات. كما أكد البيان أن الوزارة وموظفيها قدموا كافة المستندات والإفادات المطلوبة لمديرية أمن الدولة والنيابة العامة المالية لإنارة التحقيق والوصول إلى الحقيقة.
وختم الوزير تأكيده بأن هذه “الافتراءات” لن تثنيه عن القيام بواجباته ومتابعة عمله لمصلحة لبنان واللبنانيين.
