لم نستغرب كلاماً مصدره السيد ايلي وكيم الرئيس الفعلي لبلدية الميناء ،و الذي يصادر صلاحيات الرئاسة بوقاحة قل نظيرها.
ولم نستغرب ان يمد يده الى اقلام ليستكتبها في نصوص براقة في الشكل على صفحات صفراء باقلام سوداء حاقدة كاذبة في الوقت عينه.
لذلك فاننا ننادي اولا المجلس البلدي في مدينة الميناء لكي يسترد صلاحياته المصادرة من قبل السيد وكيم ، وان يعود الى قراراته المجلسية المفقودة الغائبة ، وان يلغي السيد عبد الله كبارة
تفويض مهام الرئاسة الى غيره كما يحصل منذ وقت طويل والمستفيد معلوم معروف .
ثم في معرض الاحاديث عن البسطات على الكورنيش كنا اول من نادى بتنظيمها وباعتماد قواعد سياحية مدينية تخدم الميناء وتخدم الشاطئ اسوة باعظم المدن في لبنان والعالم ، وايضا ايدنا المرحلة الاولى من ازالة البسطات قناعة منا بضرورة افساح المجال امام خطة واقعية هندسية وبيئية تتناغم مع مصالح المدينة ومع مصالح اهلها .
واذا كنا طلبنا بعودة الاكشاك لثلاثة ايام في عيد الفطر السعيد فان ذلك جاء تحسسا منا بواقع الاهالي الرديء والذي يحتاج في الوقت عينه لكي يكون مناسبا ليعيل المستفيدون اهلهم وليدخلوا الى بيوتهم بعض الليرات اللبنانية بعرق الجبين، بعيدا عن المال الذي يوزعه السيد وكيم لشراء الذمم والمتاجرة بمدينة الميناء وتحويلها سياسيا من ميل الى ميل .
ثم ان اتهامنا بمساعدة الفقراء ومؤازرتهم لهو امر نفتخر به ، نعم اننا نقف الى جانب كل الفقراء في طرابلس والميناء ومدن الفيحاء والشمال ، ولكن الفرق في الكلام اننا لا ندس باسماء اهل السياسة هنا وهناك لاننا لو شئنا ان نتحدث في السياسة لغمرنا السيد وكيم بكلام يعجز عن الرد عليه .
لذلك سنجتنب ما ذهب اليه ونجتنب بالتالي ان نستحضر محاولاته المتكررة لاغراق مدينة الميناء في بحر احد التيارات السياسية وهو معلوم للجميع.
لذا نقول اولا على السيد واكيم ان يلتزم حدوده لاننا لسنا عاجزين عن الرد.
ثانيا على السيد وكيم ان يلتزم سقفا يناسبه وان يلزم حدود مصالح المدينة وان لا يعتدي على صلاحيات المجلس وان لا يصادر مهام الشرطة البلدية كما يسعى دائما ، وان لا يسعى ايضا لتحويل ورش البلدية الى فرق تخدم مصالحه الخاصة لمآرب شخصية نعلمها جميعا.
ثالثا ندعو الجميع في الميناء لالتزام القوانين المرعية الاجراء .
ثم وبعد
فاننا نعود وننادي بخطة شاملة كاملة للاكشاك السياحية فتفيد الناس وتعود على المدينة ايضا بفائدة جمالية نريدها ونطمح لها منذ سنوات طوال.
اما الذين يعجزون عن ذلك اي تنظيم الاكشاك فهم الجهات التي يمنعها السيد واكيم من القيام باعمالهم وما هو مطلوب منهم، ويصادر صلاحياتهم بشكل ميؤوس منه.
ونقول
لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر املين ان لا يذهب السيد واكيم الى ما لا نريد ان نرد به لاننا نحتفظ بالواقعية وبالاخلاقيات السياسية وحتى الاخلاقيات المدينية التي يبدو انه يحتاج لكي يتعلم اصولها.
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.
