سجلت اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 57.3 مليار ين “360 مليون دولار” خلال الشهر الماضي، مقابل عجز تجاري في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء.
وزادت صادرات اليابان خلال شباط الماضي بنسبة 4.2% إلى 9.57 تريليون ين، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية وهو ما جاء أفضل من التوقعات.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 10.2% إلى 9.51 تريليون ين، بعد انكماشها بنسبة 2.5% خلال يناير الماضي، الذي شهد عجزاً بقيمة 1.15 تريليون ين، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
ومن المرجح ارتفاع تكاليف الاستيراد في اليابان مع إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي فعلياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى.
وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من النفط، وقفز سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 100 دولار للبرميل.
ويلقي عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولا سيما الحرب في إيران، بظلاله على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير، إلا أنه من المنتظر أن يساعد ضعف الين أمام الدولار صادرات اليابان واقتصادها ككل.
وانخفضت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 10.9% سنوياً، على الرغم من أن الطلب كان على الأرجح ضعيفاً بشكل غير معتاد بسبب تزامن عطلة رأس السنة القمرية هذا العام مع شهر فبراير الماضي، كما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8%، مع تراجع صادرات السيارات.
ولا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات اليابانية، والتي تبلغ حالياً 15%، تلقي بظلالها على شركات صناعة السيارات ومصنعي مستلزمات السيارات في اليابان.
في المقابل حافظت الصادرات إلى أوروبا على مستواها، مسجلة نمواً بنسبة 17% في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما نمت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8%.
المصدر: العربية
