أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع “اليونيسف” ومنظمة العمل الدولية (ILO)، عن إطلاق برنامج دعم مالي طارئ موجه للأسر التي تضم أطفالاً وأشخاصاً من ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاع الراهن في لبنان.
وتشمل هذه المبادرة تقديم دعم نقدي لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لنحو 6,000 أسرة، تضم أطفالاً من ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين صفر و19 عاماً (مواليد 2007–2026) في المناطق المتأثرة، والمسجلين في برنامج “البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة”، ليستفيد منه نحو 24,000 شخص، مع خطط لتوسيع نطاق الاستفادة بناءً على تطور الأوضاع وتوفر الموارد.
وبالتوازي، تقرر تقديم موعد صرف الدفعات المنتظمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين، والبالغ عددهم 34,000 مستفيد، تلبيةً للاحتياجات الملحة في ظل حالات الطوارئ والنزوح.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية لرؤية الوزارة، مشددةً على الالتزام بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتثمين الشراكة مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، أشار ممثل اليونيسف في لبنان مارك لويدجي كورسي إلى أن تفعيل المساعدة الطارئة يهدف إلى دعم نظام وطني قادر على الاستجابة السريعة للأسر التي تعاني من النزوح وخسارة الدخل، فيما أكدت مديرة منظمة العمل الدولية لدول المنطقة العربية ربا جرادات التزام المنظمة بالعمل مع الحكومة اللبنانية لبناء نظام حماية اجتماعية مستدام يحفظ حقوق وكرامة الفئات الأكثر هشاشة.
يُذكر أن هذا التدخل يندرج ضمن الاستجابة الطارئة لبرنامج “البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة”، وهو برنامج وطني أُطلق في نيسان 2023 بدعم من “اليونيسف” ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من الوزارة وشركائها الأوروبيين، استناداً إلى نهج حقوقي يهدف إلى تخفيف الحواجز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
