تراجع دين أجهزة الموازنة في مصر إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 83.8% بنهاية يونيو 2025.
وقالت وزارة المالية المصرية إن الخزانة العامة تسلمت 3.5 مليار دولار حصيلة صفقة علم الروم في يناير الماضي ووجهتها بالكامل لخفض الدين.
لكن وزارة المالية تتوقع ارتفاع الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، بحسب التقرير الشهري.
وقدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه تعادل 30.4% من الناتج المحلي.
وتشمل الاحتياجات التمويلية 5.73 تريليون جنيه لإعادة تمويل الديون ومعظمها ديون محلية، و572 مليار جنيه عجز متوقع لموازنة الدولة.
وتخطط وزارة المالية لتمويل 70-73% من الاحتياجات عبر إصدارات أذون الخزانة، ونحو 17-20% عبر سندات الخزانة، ومن 6-7% أوراق مالية من الخزانة، وبين 3 و4% أذون خزانة مقومة بالدولار.
وتخطط “المالية” لتدبير ما بين 4-6% عبر التمويلات الخارجية خاصة الميسرة، وما بين 1-4% من الإيرادات غير الضريبية مثل صفقة “علم الروم”.
المصدر: العربية
