أعربت الهيئة اللبنانية للعقارات عن رفضها القاطع لأي طرح يدعو إلى فتح الشقق والأبنية الخاصة الشاغرة لإيواء النازحين تحت ذريعة “الضرورة الإنسانية”، وذلك رداً على مقال نشرته جريدة “الأخبار”. وشددت الهيئة في بيانها على أن الدستور اللبناني، ولا سيما المادتين 14 و15، يحظران التعدي على حرمة الملكية الخاصة أو نزعها إلا لأسباب المنفعة العامة وتعويض عادل.
وأكدت الهيئة أن الاستناد إلى القانون الدولي الإنساني لتبرير هذا التوجه يمثل “تفسيراً مجتزأً”، مشيرة إلى أن قواعد جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحظر النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وتلزم بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وحذرت من أن تحويل الأبنية السكنية إلى أماكن لأغراض أمنية أو عسكرية (كاختباء عناصر مسلحة أو تخزين أسلحة) يسقط عنها الحماية القانونية ويعرض المدنيين للخطر، ويشكل “انتهاكاً جسيماً” للقانون الدولي.
وشددت الهيئة على أن مسؤولية تأمين الإيواء للنازحين تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها عبر المرافق العامة والمدارس والأملاك العامة، وليس عبر استباحة الأملاك الخاصة. ورفضت أي إشغال قسري للشقق دون موافقة مالكيها، معتبرة أن احترام حرمة المنازل جزء أساسي من حماية المجتمع المدني وسيادة الدستور.
