ردّت نقابة المالكين على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود ارتفاع جنوني في بدلات الإيجار، مؤكدة أن سوق الإيجارات يخضع لقاعدة العرض والطلب، وأن الحديث عن ظاهرة عامة من هذا النوع هو أمر متسرع يفتقر إلى معطيات دقيقة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن سوق الإيجارات يشهد استقراراً نسبياً، نافية وجود استغلال منظم، ومشددة على أن المالكين كانوا تاريخياً جزءاً من الحل خلال الأزمات السابقة وقدموا بدلات معقولة. وأكدت النقابة رفضها لأي ممارسات استغلالية فردية، معتبرة أن العلاقة التأجيرية يجب أن تقوم على التوازن والعدالة بين الطرفين.
وفي ما يتعلق بدور الدولة، رأت النقابة أن المسؤولية الأساسية في معالجة أزمات السكن الطارئة تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها عبر تأمين مساكن بديلة أو إطلاق برامج دعم للفئات المتضررة.
كما لفتت إلى أن بقاء آلاف الوحدات السكنية مقفلة بفعل نظام الإيجارات القديمة يسهم في تشويه السوق وتقليص المعروض، مؤكدة أنه لو كانت هذه الوحدات متاحة، لساهمت في خفض الأسعار طبيعياً وزيادة العرض.
وفي سياق النقاش الدائر حول مشاريع تعليق المهل القانونية بسبب الظروف الاستثنائية، شددت النقابة على ضرورة استثناء قانوني الإيجارات السكنية وغير السكنية من أي إجراءات لتعليق المهل، معتبرة أن هذه القوانين نافذة وتهدف لتصحيح خلل تاريخي، وأن تعليق المهل يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر ويعرقل مسار التوازن في القطاع.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الحلول المستدامة لأزمة السكن تكمن في اعتماد سياسات إسكانية واضحة، وتطبيق القوانين القائمة، وإعادة الشقق المقفلة إلى التداول الفعلي في السوق، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفظ التوازن في القطاع.
