أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق إصدار تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، إضافة إلى وقف تأشيرات العمل للأفغان، في خطوة وُصفت بأنها “إجراء طارئ” لمواجهة الارتفاع الحاد في طلبات اللجوء المقدمة عبر المسارات القانونية .
أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن القرار غير المسبوق يستهدف “التصدي لاستغلال نظام التأشيرات”، بعدما أظهرت الإحصائيات أن مواطني هذه الدول هم الأكثر تقدماً بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات نظامية . ووفقاً للبيانات الرسمية:
ارتفعت طلبات اللجوء المقدمة عبر المسارات القانونية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2021 .
شكلت هذه الفئة 39% من إجمالي 100 ألف طالب لجوء خلال عام 2025 .
قفزت طلبات اللجوء من طلاب الدول الأربع بنسبة تجاوزت 470% بين عامي 2021 و2025 .
بلغت طلبات اللجوء المقدمة من الأفغان الحاصلين على تأشيرات عمل عدداً أكبر من التأشيرات المصدرة نفسها .
أشارت وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى أن نحو 16 ألف مواطن من الدول الأربع يتلقون حالياً دعماً حكومياً، منهم أكثر من 6 آلاف يقيمون في فنادق على نفقة دافعي الضرائب، بكلفة سنوية تصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني .
قالت محمود في بيان: “بريطانيا ستظل دائماً ملاذاً للفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن يجب ألا يُستغل نظام التأشيرات لديها. لهذا أتخذ قراراً غير مسبوق برفض التأشيرات لمن يسعون لاستغلال كرمنا” . وأضافت: “سأستعيد النظام والسيطرة على حدودنا” .
من المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 26 مارس/آذار الجاري عبر تعديل قواعد الهجرة .
يأتي القرار في ظل ضغوط سياسية متزايدة على حكومة كير ستارمر لخفض أرقام الهجرة، مع صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي . وكانت بريطانيا قد هددت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوقف التأشيرات عن أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تتعاون حكوماتها في استعادة المهاجرين غير النظاميين .
