أعلنت اللجنة الأهلية للمستأجرين أن الأزمة السكنية في لبنان تتفاقم بشكل غير مسبوق في ظل الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، حيث وصلت أسعار الإيجارات إلى “مستويات خيالية” مع استغلال واضح للأزمة عبر مضاعفة البدلات وفرض شروط مجحفة.
وانتقدت اللجنة في بيان غياب الضوابط الرسمية، معتبرة أن بعض المسؤولين يكتفون بالتصريحات وكأنهم خارج المؤسسات، متسائلة: “هل يُعقل أن يُدفَع المواطن إلى افتراش الطريق أو النوم في سيارته بسبب أسعار إيجارات تخطّت كل منطق؟”.
وشكرت اللجنة النائبة حليمة قعقور والنواب الذين وقعوا على اقتراحات قوانين لتعديل تشريعات الإيجارات، معتبرة أن هذه المبادرات تشكل خطوة نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر وتمهد لخطة سكنية وطنية شاملة.
وطالبت اللجنة بـ:
إقرار اقتراحي القانون المقدمين من النائبة قعقور.
تعليق إجراءات ودعاوى الإخلاء في الوقت الحاضر حتى استقرار الأوضاع.
تدخل الدولة لوضع سقف عادل ومؤقت للإيجارات في الظروف الاستثنائية.
اتخاذ إجراءات تحفيزية لتأجير الشقق الشاغرة عبر سياسات ضريبية عادلة للحد من الاحتكار.
