أعلنت الحكومة الإيرانية، عن تشكيل لجان متخصصة لضمان “استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين رغم الظروف الحربية الراهنة والهجمات المشتركة التي تستهدف البلاد من قبل القوات الأمريكية-الإسرائيلية”.
وقال مجلس الإعلام الحكومي، في البيان رقم 3، إن هذه اللجان، تضم ممثلين من الوزارات ونواب الرئيس، تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لضمان تقديم الخدمات الأساسية بشكل مستمر في المدن الأكثر ازدحاماً، وخاصة خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأشار البيان إلى أن اللجان بدأت منذ أولى ساعات الهجوم بتنسيق اجتماعاتها وإصدار التوجيهات التنفيذية للوزارات والأجهزة المعنية لضمان عدم انقطاع الخدمات.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تفويض كامل للجهات التنفيذية لتسهيل اتخاذ القرارات، ومعالجة أي مخاوف محتملة لدى المواطنين، ومنع أي تأخير في تقديم الخدمات.
وشدد نائب الرئيس الأول محمد رضا عارف، على أهمية استمرار عمل الوزارات بشكل كامل، مؤكداً على عدة محاور رئيسية تشمل “استمرار تقديم الخدمات العامة والبنية التحتية دون انقطاع، وإدارة ذكية للأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، وتعزيز الأمن النفسي للمجتمع ومواجهة أي حرب إعلامية تستهدف زعزعة الاستقرار، والجاهزية الكاملة لنظام الصحة والطوارئ، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الطوارئ، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً من الناحية المعيشية، وتنسيق كامل بين المحافظات واللجنة الوطنية للظروف الحربية، ونظام متابعة وتقييم مستمر لأداء الوزارات والأجهزة التنفيذية”.
وأوضح البيان أن الحكومة قامت بإجراءات مالية عاجلة، أبرزها رفع سقف التحويلات في نظام الدفع الفوري من 50 إلى 100 مليون تومان، وزيادة سقف المعاملات الشرائية لكل بطاقة من 200 إلى 400 مليون تومان، بهدف تسهيل حركة الأموال وحماية الاقتصاد المحلي خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وشددت وزارة النقل والبنية التحتية على استمرار تخليص البضائع من جميع الموانئ، وزيادة قدرات القطارات والحافلات بين المدن، مع ضمان نشاط سائقي النقل الثقيل، بينما أكدت وزارة الزراعة تأمين السلع الأساسية في المدن الأكثر ازدحاماً، واتخاذ جميع التدابير اللازمة في المحافظات الأكثر توافداً للركاب.
