أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى برد مراجعة الطعن المقدمة من قبل النواب التغييريين في دستورية القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وأكد المجلس في قراره أن القانون المطعون فيه، والذي يحمل الرقم 38 والصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، لا يخالف أحكام الدستور اللبناني أو المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية.
ويشمل القرار التعديلات التي أُدخلت على المادة 28 من القانون رقم 80 الصادر في 10 تشرين الأول 2018، والمُلحق في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 15 كانون الثاني 2026. وبموجب هذا الرد، يصبح القانون نافذاً بصفته متوافقاً مع المنظومة الدستورية، منهياً بذلك الجدل القانوني الذي أثاره طعن النواب.
