عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب: غسان عطالله، رائد برو، رازي الحاج، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني ووضاح الصادق.
كما حضر ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، المديرية العامة للطيران المدني، قيادة قوى الأمن الداخلي، القوات الجوية في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للرياضات الجوية.
واشار أبي رميا على الاثر، الى أن “لاجتماع خصص للاطلاع على آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي في لبنان، والذي عانى لفترات طويلة من حالة تفلت إداري وفني”.
وأثنت اللجنة في بيان، على “الجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في خلق إطار تنظيمي جديد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، يهدف إلى تحديد معايير صارمة تحترم السلامة العامة وتفرض حصول النوادي على رخص رسمية قانونية”.
وشددت على أن “تنظيم القطاع مستقبلا لا يعني إغفال التجاوزات السابقة”، مؤكدة على “ضرورة تحديد المسؤوليات عن الحوادث التي أدت إلى سقوط ضحايا أثناء ممارسة هذه الرياضة”، رافضة مبدأ “عفا الله عما مضى في الأرواح البشرية”.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والمقررات، أبرزها: “التنسيق الدائم عبر دعوة وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال، هيئة الطيران المدني، الجيش اللبناني، وقوى الأمن إلى خلق آلية تنسيق دائمة للحد من المخاطر والحوادث”. وطلبت اللجنة من “كافة الجهات والإدارات الحاضرة تزويدها بجميع المستندات القانونية المتعلقة بهذا القطاع وتقديم تصورات واضحة لتعزيز التعاون المؤسساتي لضمان إدارة القطاع بمهنية وعبر الاتحاد اللبناني للرياضات الهوائية الذي تم إنشاؤه حديثا”.
