ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً لمديرية الواردات بكافة دوائرها واقسامها، وذلك بغية تفعيل الايرادات والتشدد في ضبط الالتزام الضريبي وسائر الاجراءات التي من شأنها تحصيل حقوق الدولة كاملة.
وشارك في الاجتماع مدير المالية العام إضافة إلى المدير الجديد للواردات محمد وفائي والمستشاران الخبيران بالايرادات والضرائب حسين طراف وكلودين كركي، والمستشار المتخصص بالرقمنة والذكاء الاصطناعي عباس طاهر.
وبعد الاجتماع ادلى الوزير جابر بتصريح استهله بالتعريف بمدير الواردات الجديد محمد وفائي “الذي تسلّم منصبه حديثاً برعاية المدير العام للمالية العامة جورج معرّاوي، وذلك بعد انتقال مدير الواردات السابق لؤي الحاج شحادة إلى المجلس الأعلى للجمارك.
وقال: “الاجتماع اليوم ضم كل رؤساء الدوائر في مديرية الواردات المختصة بتحصيل الضرائب، بغية تفعيل العمل”.
وذكّر بأمر قال “لا يعرفه الناس كثيراً، وهو أن مجلس الوزراء والمجلس النيابي في الواقع كانا اقرا بتعليق المهل، أي أن جميع الذين كان يتوجب عليهم التصريح في أوقات معينة في 2023 و2024 مددت المهل لهم إلى نهاية 2025. اليوم مع بداية سنة 2026، وهؤلاء جميعاً يجب أن يكونوا أتموا تصريحاتهم، ومن لم يصرّح بعد سيتعرض لغرامات وملاحقة، ومن صرّح ستتم دراسة في شأن ما صرّح به”.
واشار الى “ان البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء، هو طرق تحسين واردات الدولة، وهذا أمر جداً لأن على الدولة مستحقات كثيرة، تبدأ من زيادة الرواتب، لأن الزيادة على البنزين لم تغط أكثر من نصف المبالغ التي يتوجب على الخزينة دفعها. لذلك علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصل منها أموالاً.
وقال: “اليوم اجتمعنا مع الواردات، وكنا نعتزم الاجتماع غداً مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ولكن بسبب جلسة مجلس الوزراء، سنجتمع معها الجمعة. وسنعقد اجتماعاً مع الجمارك الأسبوع المقبل. وثمة اجتماعات متخصصة بقطاعات معينة، ومنها مثلاً المقالع والكسارات. فكما تعرفون الجميع يقولون إن عائدات المقالع والكسارات تسدّ الدين العام. واليوم للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل في هذا المجال أعدّتها وزارة البيئة، تتعلق حالياً فقط بالأثر البيئي وبإعادة التأهيل، إذ ثمة غرامات في هذا الشأن يجب ان تُسدد. ونحضّر أيضا الرسوم على الكسارات ومنتوجها بالمتر المكعّب ليتم تسديد رسوم عليها. وبالتالي في هذا الملف صدر حتى الآن أكثر من 300 إلى 400 أمر تحصيل أعدتها وزارة البيئة وأرسلتها إلى الخزينة لكي تسعى إلى تحصيلها. وطبعاً هذه مرحلة أولى، إذا ستحصل ردود فعل واستئنافات واعتراضات، وكل ذلك على الطريق”.
وتابع “كذلك كلّفت الوزارة مديرية الواردات التحقيق في من استفاد من صيرفة. وثمة قانون صدر عام 2024 في هذا المجال. كان في البداية يقول إن الحد الذي يبدأ منه هو 15 ألف دولار. وفي مجلس النواب خلال دراسة الموازنة أخيرا، وبنا على اقترح النواب رفع الحد إلى مئة ألف دولار فما فوق. ولكن ستتم دراسة مَن استفاد من صيرفة. ودُعيَ من استفاد ليصرّح ويدفع 17 في المئة ضريبة حسب الأصول، ومن لن يصرّح من الآن إلى نهاية آذار، ستتم ملاحقته”.
وفي موضوع الدعم الذي حصل عام 2020—2021 بالاتفاق مع مصرف لبنان ووزارة العدل، قال انه “تم الاتفاق على تعيين مدقق حسابات عالمي وأجريت المناقصة فعلاً، وقدمت شركات عروضاً لهذه المناقصة، وأبلغني اليوم المدير العام الذي كان في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أن العروض ستُفَضّ خلال أيام، وستتم عملية التلزيم”
وكشف “سندخل أيضاً في ملف الدعم، والمصرف المركزي سيدخل في ملف التحويلات، وبالتالي سنحاول في شتى المجالات أن نعزز دور الدولة في تحصيل حقوقها جميعها، ونأمل خيراً”.
واردف “وكما قلت في البداية، ان المتوجبات على الدولة كثيرة، ومنها إنصاف الموظف في القطاع العام والمتقاعد، كما هناك ديون لحاملي السندات الدولية (يوروبوند)، وثمة ايضاً موضوع المودعين ومساهمة الدولة في تسديد أموال المودعين، ومساعدة مصرف لبنان للتمكن من إعادة الودائع بموجب قانون الفجوة المالية”.
واضاف “كما تترتب ديون قديمة مستحقة حتى الآن للبنك الدولي وصناديق عربية ودولية يتم تسديدها لكي تبقى علاقتنا مع هذه المؤسسات جيدة”.
ووصف المسؤوليات بالكبيرة”، مشيراً “الى موضوع النفط العراقي”، وقال “عندما يقرّ مجلس النواب القوانين التي تسمح بأن نبدأ بتسديد النفط العراقي، سنباشر به”.
وكشف عن “سلسلة من الاجتماعات ستعقد في الايام المقبلة من أجل تنشيط موضوع الجباية للدولة واسترداد الأموال المستحقة للدولة”.
