أعلنت بريطانيا، بالتزامن مع الذكرى الرابعة للحرب الأوكرانية، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا هي الأكبر منذ العام 2022، وذلك بهدف تقليص عائدات النفط الحيوية لموسكو وتعطيل المجهود الحربي الروسي .
تستهدف الحزمة، التي تضم نحو 300 عقوبة جديدة، شركة خطوط الأنابيب العملاقة “ترانس نفت” (PJSC Transneft) المسؤولة عن نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسية، في خطوة تهدف إلى زيادة صعوبة تسويق النفط الروسي الخاضع للعقوبات . كما تشمل العقوبات 175 شركة مرتبطة بشبكة “2 ريفرز” (2Rivers)، إحدى كبرى شركات تشغيل “أسطول الظل” الناقل للنفط الروسي، بالإضافة إلى 48 ناقلة نفط .
إلى جانب قطاع الطاقة، طالت العقوبات :
- 49 كياناً وفرداً يدعمون الآلة الحربية الروسية، بما في ذلك موردون دوليون للمعدات والتكنولوجيا.
- 3 شركات تعمل في مجال الطاقة النووية المدنية واثنين من مسؤولي “روس آتوم”.
- 6 أهداف في قطاع الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفناً ومحطتي “بورتوفايا” و”فيسوتسك”.
- 9 مصارف روسية تعالج المدفوعات العابرة للحدود.
ووفقاً للحكومة البريطانية، فإن العقوبات الدولية حرمت روسيا حتى الآن من أكثر من 450 مليار دولار، أي ما يعادل تمويل عامين إضافيين للحرب . ويأتي الإعلان عن العقوبات بالتزامن مع زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى كييف، حيث كشفت عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز مرونة قطاع الطاقة ودعم جهود التعافي، ليرتفع إجمالي الدعم البريطاني إلى 21.8 مليار جنيه منذ بدء الحرب .
المصدر: qna
