النهار
يكثر الكلام في اوساط “الثنائي الشيعي” عن أن أي تمديد لمجلس النواب يجب أن يترافق مع تعديل حكومي يُخرج وزير الخارجية يوسف رجي ليستبدله بأخر ما يوحي ان ثمة اشتباكاً سياسياً مقبلاً ما بين الثنائي وحزب “القوات اللبنانية”.
يجري العمل على الاستعانة بشركتين خليجيتين للاتصالات للاشراف على تشغيل الشركتين اللبنانيتين بذريعة جذب الاستثمارات، الامر الذي يؤدي الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات إذ يمكن ان يدار القطاع من مؤسسات لبنانية فلا تذهب الارباح الى الخارج وفق رجال اعمال لبنانيين.
رغم أزمة لبنان الاقتصادية الا ان شركات خليجية عدة تنظم لقاءات في بيروت للتسويق لمشاريع عقارية لديها.
رغم سعي عدد من النواب بدفع من مصرفيين الى تحريك موضوع الاحتياط الذهب وطرح بيع قسم منه الا انه لم يؤخذ بالمقترح وجرى تشديد على قانون منع الاستخدام ما احبط مساعي اصحاب مصارف يسعون الى اطفاء خسائر مصارفهم على حساب الذهب والمودعين معاً.
قال مرجع وزاري إن أكثر المتضررين من ارجاء الانتخابات هو رئيس الجمهورية لأنه يواجه الاستحقاق الأبرز في بداية عهده ولأن التأجيل يسيء الى صورة لبنان في الخارج، وبالتالي فان دعوة الرئيس الى التزام الاستحقاق في موعده الأكثر صدقاً.
الجمهورية
جمعت مناسبة ليلية عدداً من المسؤولين من جهات سياسية وحزبية مختلفة، وخُصِّصت للبحث في كيفية مواجهة الخطاب المتطرّف وضرورة ضبطه وخصوصاً على المستوى الديني، مخافة تعزيز أسباب الإنفجار الاجتماعي.
تسبّب التهويل بالعمل العسكري الإقليمي برفع بدلات الإيجارات السكنية ما بين الضعف والضعفَين من الأسعار الرائجة منذ مطلع العام، بالإضافة إلى مطالبة المُلّاّك بتفاصيل دقيقة وحياتية عن طالبي الإيجار الحديث، خوفاً من أن يكونوا من أصحاب الانتماء الحزبي.
نفى مسؤول حزبي كبير أن يكون هناك قرار فعلي بتنفيذ تهديدات بالإسناد في حال حصول حدث عسكري إقليمي محتمل.
اللواء
فوجئ معنيون بالكلام المتصاعد، وتأثيراته في أوساط مختلفة لجهة تباينات قوية بين موظف مالي كبير وبعض السلطات العليا مع دوائر القرار المالي.
يواجه تيار مسيحي صعوبات في اختيار مرشحيه بعيداً عن الانقسامات، والاعتراضات التي غالباً ما تخرج الى مواقع التواصل.
لم تؤدِّ الاتصالات مع حزب بارز الى التوصل الى تفاهم معه حول ضرورة ابتعاده عن التدخل اذا انزلقت الأوضاع الى حرب إقليمية، أطرافها: الولايات المتحدة، اسرائيل وايران.
نداء الوطن
نقل عن مصادر دبلوماسية القول إن قوات “اليونيفيل” وبعد مغادرتها لبنان قد تبقي على عتادها وسيكون بتصرف الجيش اللبناني.
تتساءل مراجع مالية دولية عن أسباب الجمود في ملف إحدى الشركات المالية اللبنانية المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية بتهم تتصل بهدر المال العام والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال.
يبدو أن الحزب “التقدمي الإشتراكي” حسم مرشحيه من الطائفة الدرزية في عاليه والشوف، فباستثناء بقاء تيمور جنبلاط على أحد مقعدي الشوف، التغيير سيشمل المقعد الثاني في الشوف وأحد المقعدين في عاليه، وعليه، لا عودة إلى ترشيح أكرم شهيب أو نجله، ولا ترشيح لمروان حمادة أو نجله.
البناء
كتب إعلاميون إسرائيليون على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات على كلام وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن رسائل إسرائيلية بنوايا استهداف البنية التحتية إذا قام حزب الله بالانخراط في مواجهة مع “إسرائيل” في حالة حرب أميركية إيرانية وتعليق مسؤول إسرائيلي بنفي التحذير، فقال بعضهم إن بعض الأطراف اللبنانية يريد توظيف “إسرائيل” لتصفية الحساب مع حزب الله خارج إطار نظرة “إسرائيل” لشروط الحرب. وقال آخرون قبل أن تحدّد “إسرائيل” خطتها للتعامل مع فرضية حرب على الجبهة اللبنانية يسارع بعض اللبنانيين لتوريط “إسرائيل” بسقوف للحرب لم يتم حسمها بعد، لكن أطرف التعليقات قال: لا تلوموا الوزير القواتي في لبنان فقد أخذته الحماسة ويبدو أن بعض اللبنانيين إسرائيلي أكثر من “إسرائيل”.
يعتقد خبراء عسكريون غربيون أن الحشود الأميركية لأسراب من الطائرات من أكثر من نوع وطراز في مطارات وقواعد عسكرية في أوروبا تكشف عن الاستعداد لإعادة تركيب مشهد الحرب في حال اتخاذ القرار بها من الاعتماد على حاملات الطائرات والسفن الحربية المحاطة بمخاطر كبيرة إلى الاعتماد على طائرات تنقل من سطوح الحاملات إلى عشرات القواعد المنتشرة بعيداً عن إيران آلاف الكيلومترات خارج مدى الصواريخ الإيرانية واعتماد نقاط متقدّمة لتخزين الذخائر والتزود بالوقود في كل من “إسرائيل” وقبرص واليونان والأردن يجري اعتمادها كمحطات سريعة لتوقف الطائرات قبل الذهاب إلى مهماتها العسكرية ويترتب على ذلك وفق الخبراء أن تكون “إسرائيل” وقبرص واليونان والأردن ساحات حرب إذا بدأ إطلاق النار.
الديار
رغم حماوة الاتصالات والمشاورات لدى القوى والاحزاب المسيحية المختلفة، فيما خص الانتخابات النيابية، لجهة تفعيلها لمكيناتها الانتخابية، وتسمية العديد من مرشحيها، الا انه لم يسجل حتى الساعة اي ترشيح رسمي لدى الدوائر المعنية في وزارة الداخلية.
شهد ملف الاسلاميين الموقوفين، حلحلة جزئية، في ظل تعثر اقرار قانون عفو عام حاليا، حيث علم ان الاتصالات التي قادتها اكثر من جهة، في مقدمتها دار الفتوى، أفضت الى اتفاق على تسريع التحقيقات وجلسات الاستماع، فضلا عن المحاكمات، من قبل المحكمة العسكرية، في محاولة للتخفيف من ضغط هذا الملف وتداعياته على الشارع، وسط تهديد الاهالي بالتصعيد، خصوصا بعد التسوية التي تم التوصل اليها مع الحكومة السورية.
