طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، “بإجراء تعديل بمادة وحيدة لقانون الايجارات من شأنها ارساء التوازن والتوضيح على العلاقة التأجيرية، بخاصة أنه نتيجة القرارات الصادرة عن معظم المحاكم باحتساب السنوات التمديدية من 2017، مع تعليق معظم المواد لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ استناداً الى المادة 58، كالقرارات الصادرة عن محكمة استئناف
بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات سابقاً، ومنها من اعتبر ان المهل لا تبدأ بالسريان دون اكتمال عناصر القانون كافة، ومنها محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، وقد ارست استقراراً لسنوات، ونذكركم انكم اوضحتم مرتين في العام 2015 عدم قابلية قانون 2014 للتطبيق بعد ان تم الطعن به امام المجلس الدستوري، وأنه بالرغم من ثبات الاجتهاد ، فإن بعض الاحكام تصدر لتستند في احتساب التمديد 9 و12 سنة ابتداء من القانون 2014، بعكس اغلبية القرارات الصادرة عن المحاكم، مما خلق بلبلة في الاوساط القانونية وبين المواطنين وادخلهم في نزاعات قضائية لا تنتهي، وزادها، البلبة الناشة نتيجة عدم إنشاء اللجان وتأليفها وعملها اصولا لا من العام 2014 ولا في العام 2017 مع عدم انشاء وتمويل الصندوق وهو الركيزة الاساسية لقانون الايجارات، ومما زاد في البلبلة وعمّقتها توجيه الانذارات والدعاوى بغير وجه حق الى المستأجرين وادخال عشرات الاف المواطنين بنزاعات واجراءات، مما يتسبب بنزاعات قانونية وقضائية كبيرة في المحاكم وبين المواطنين، دون اي توجيه او مرجعية لتوضح الخلاف الناشىء، مما يستوجب تدخل المجلس النيابي، لتجنيب الفوضى واغراق المحاكم والمواطنين بدعاوى لا طائل منها، بخاصة أنه اصبح كل شخص ومواطن يقدم التوضيحات ويزايد بالاراء القانونية حتى على تيك توك والاذاعات ومنهم من يهول على انتهاء التمديد في 28/2/2026 بعكس الاحكام الصادرة، بالاضافة انه لا يمكن ان تمارس اللجان عملها دون الصندوق وتمويله وهو أمر مستحيل حالياً بوجود عجز مالي في الدولة ولغياب مصادر التمويل، ووجود ثغرات في القانون يؤدي الى عملية تهجير لآلاف العائلات، نتيجة الفوضى الحاصلة حتى في الاعلام، ولم يعد المواطن يعرف لمن يصغي، واصبح الجميع القاصي والداني على علم بهذه الثغرات للمستفيدين وغير المستفيدين من الصندوق”.
وتمنى على الرئيس بري “توضيح والتأكيد على التمديد 3 سنوات لجميع المستأجرين المستفيدين وغير المستفيدين من الصندوق مع زيادات تتناسب والحد الادنى للأجور، لتجنيب الفوضى التي يتخبط بها المواطنون ووضع مشروع مقتضب وواضح جداً على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه بصفة المكرر المعجل، لإزالة اي لبس في التمديد وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتعليق العمل باللجان والصندوق، لحين الانتهاء من تعديل القانون مع خطة اسكانية واضحة”.
