سجلت بريطانيا فائضاً قياسياً في ميزانيتها الشهرية خلال يناير الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية، في إشارة إلى تحسن مؤقت في أوضاع المالية العامة.
وبلغ الفائض 30.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، أي ضعف المستوى المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى فائض شهري يتم تسجيله منذ عام 1993.
وبلغت حصيلة ضرائب الدخل وضريبة أرباح رأس المال 46.4 مليار جنيه إسترليني في كانون الثاني، وهو الشهر الذي يحل فيه موعد سداد المستحقات الضريبية، بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
وفي سياق آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% على أساس شهري في يناير، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2024، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 0.2% فقط.
