أعاد نقل آلاف العناصر من تنظيم “داعش” من شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية إحياء هواجس أمنية قديمة ترتبط بذكريات انهيار عام ألفين وأربعة عشر.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إتمام نقل آلاف المقاتلين خلال بضعة أسابيع في إطار تنسيق أمني مشترك، فيما باشر القضاء العراقي استجواب مئات المتهمين وفرز الأحداث منهم تمهيداً لمحاكمتهم، وسط تدابير أمنية مشددة داخل سجون محصنة تهدف لاحتواء هذه العناصر شديدة الخطورة.
وفيما يرى خبراء عسكريون أن هذه الخطوة تضع العراق أمام أعباء مالية وقانونية باهظة، خصوصاً مع رفض دول عديدة استعادة رعاياها، أكد خبراء أمنيون أن القرار “أمني بحت” يهدف لمنع استخدام هؤلاء العناصر كأوراق ضغط إقليمية.
وتشدد الحكومة العراقية على أن المنشآت الحالية مؤمنة بخطوط دفاعية واستخبارية متطورة تختلف جذرياً عما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات، معتبرة أن التحقيقات الجارية ستفتح “بنك معلومات” واسعاً حول الشبكات الداعمة والخلايا النائمة للتنظيم.
