أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بياناً أكد فيه رفضه القاطع لأي محاولة لقبول طلبات استفادة من حساب الدعم مقدمة من مستأجرين قدامى خارج المهلة القانونية، معتبراً أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017.
وشدد التجمع على أن النصوص القانونية واضحة في تحديد الآليات والمهل الزمنية، وأن أي تجاوز لها يضرب مبدأ المساواة أمام القانون ويحمّل المالكين أعباء إضافية غير مبررة، في وقت يعانون فيه أصلاً من أزمات اقتصادية نتيجة التمديدات المتعاقبة والبدلات الزهيدة.
وأشار البيان إلى أن حملات التضليل الإعلامي التي توحي بإمكانية تجاوز النصوص القانونية تزيد النزاعات القضائية تعقيداً وتضر بمصلحة جميع الأطراف، داعياً إلى حوار مباشر بين المالك والمستأجر للوصول إلى اتفاقات عادلة تضمن حقوق الطرفين وتحافظ على السلامة العامة للمباني.
وختم التجمع بدعوة الجهات الرسمية والقضائية إلى الالتزام الصارم بتطبيق القانون، رافضاً أي اجتهادات تخالف الدستور وتعتدي على حق الملكية الفردية، ومؤكداً أن احترام المهل القانونية هو الحجر الأساس لتنظيم العلاقة الإيجارية والخروج من الاستثناء الذي امتد لأكثر من سبعين عاماً.
