دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى الانتقال للعمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بما يتيح حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي، بهدف تأمين “المشاركة الوطنية” أو “المشاركة المواطنية”.
وأكد سلام خلال مؤتمر المواطنين وسيادة الدولة لبنان ضرورة العودة إلى المادة 95 من الدستور وتطبيقها “بالكامل دون اجتزاء أو تشويه”، معتبراً أن إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي القائم الذي يرتكز على الطوائف ودورها، ولو جاء ذلك على حساب حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد، وبحقه في الاستقلال عن انتمائه الطائفي.
