أُفرج الخميس عن أندرو ماونتباتن-ويندسور بعد توقيفه في بريطانيا للاشتباه في ارتكاب “سوء سلوك في منصب عام”، في تطور يضع أحد أبرز وجوه الدائرة المرتبطة بملفات جيفري إبستين أمام تبعات قانونية جديدة، وفق ما أعلنته السلطات وما نقلته وسائل إعلام غربية.
وبحسب ما أُعلن، تركز الشبهات على مزاعم تتعلق بتعاملات ووثائق مرتبطة بفترة عمله الرسمي، فيما قالت شرطة وادي التايمز إن عمليات بحث أُنجزت في نورفولك مع استمرار إجراءات أخرى، بالتوازي مع متابعة الملف قضائياً.
وفي أول موقف علني بعد التطور، قال الملك تشارلز في بيان إن “القانون يجب أن يأخذ مجراه”، مضيفاً أنه لن يعلّق أكثر طالما أن الإجراءات مستمرة.
