أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات الإعلان الأول الموجه إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابية مدفوعة الأجر.
ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث دعت الهيئة المؤسسات المستوفية لشروط الترخيص للتقدم بطلبات التغطية وإرفاقها ببيان يتضمن لائحة الأسعار والمساحات المخصصة للدعاية وفق النموذج المعتمد.
وحددت الهيئة مقرها في قصر الأونيسكو مكاناً للحصول على النماذج وتقديم الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في أواخر شهر شباط من العام الجاري خلال ساعات الدوام الرسمي.
وشدد الإعلان الذي وقعه القاضي عفيف الحكيم على أن المؤسسات التي تتخلف عن تقديم تصريحها ضمن المهلة المحددة ستُمنع من القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي طوال فترة الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة قراراً تنظيمياً يحدد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية لعمليات الاقتراع والفرز. ويفرض القرار على المؤسسات الإعلامية، بما فيها الإلكترونية، الحصول على تصاريح خطية مسبقة والالتزام التام بالحياد والدقة والموضوعية.
ويحظر القرار بشكل قاطع نشر أو بث أي ترجيحات أو إحصاءات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو توحي بالنتائج قبل أوانها. كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي الذي يبدأ من توقيت محدد يسبق يوم الاقتراع، حيث يُمنع بث أي نداءات انتخابية أو دعاية مباشرة.
ويمنح القرار المندوبين المعتمدين حق الدخول إلى أقلام الاقتراع ومراقبة سير العمل دون التدخل في مهام القضاة أو الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على أن أي خرق لهذه القواعد سيؤدي إلى سحب التراخيص فوراً وملاحقة المخالفين قانونياً.
