أصدر وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، القرار رقم ١/١٧ الذي يهدف إلى تسهيل آلية الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية، وذلك من خلال تقليص الإجراءات والمراحل والمستندات المطلوبة، مما يسهم في تسريع المهل الزمنية لإنجاز المعاملات.
ويأتي هذا القرار بناءً على المراسيم والقوانين المنظمة للوزارة، وبانتظار صدور آلية نهائية تحدد أصول وشروط الحصول على الشهادة أو الإفادة اللازمة لاستيراد الآلات، وبناءً على اقتراح المدير العام للوزارة.
وقد حدد القرار في مادته الأولى المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الشهادة الصناعية للمرة الأولى، وتشمل نموذج الطلب، نسخة عن الهوية، نسخة عن الترخيص الصناعي، والإذاعة التجارية، وعقد الإيجار أو سند التمليك، وبوالص التأمين. أما المادة الثانية فقد اختصرت المستندات المطلوبة للتجديد، مع إعفاء المصانع التي تعمل في ملكها الخاص من تقديم المستندات العقارية.
وفيما يخص الإفادة الصناعية لاستيراد الآلات، نصت المادة الثالثة على ضرورة تقديم الفواتير والمستندات التقنية للمعدات المنوي استيرادها، مع إلغاء كافة النصوص والقرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار، على أن يعمل به فور صدوره.
