زار رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال عبدالله، برفقة الدكتور محمود رمال والدكتورة منى الأشقر، وزير العدل الأستاذ عادل نصار. وخصص اللقاء لبحث سبل تطوير الشراكة القائمة بين المركز والوزارة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
أبدى الوزير نصار اهتماماً بإنجازات المركز العلمية والتقنية، مؤكداً قناعته بأن تحديث الإدارة العامة لا يتحقق بمعزل عن الخبرات الأكاديمية المتخصصة. وشدد على أن مرحلة التحول الرقمي في المجال القانوني تحتاج إلى شجاعة مؤسساتية في اتخاذ القرار وإرادة سياسية واضحة لدعم كل مبادرة تقرب العدالة من المواطن وتختصر مسافات الوصول إليها، معلناً انفتاح الوزارة على كل اقتراح يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
يُذكر أن مركز المعلوماتية القانونية أسس على مدى عقود قواعد معلومات شاملة تضم اجتهادات القضاء وتوثق الجريدة الرسمية، إضافة إلى إتاحة النصوص القانونية والدراسات المتخصصة، كما طوّر أدوات ومناهج البحث القانوني باستمرار، مما جعل الوصول إلى المعلومة القانونية حقاً متاحاً للجميع.
