أصدرت “جمعية المستهلك – لبنان” بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة ضريبة صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة () إلى 12%. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوات تمثل إصراراً على “السياسات الفاشلة” التي تسببت بانهيار عام 2019.
واتهمت الجمعية الحكومة بالاستهتار بمبدأ العدالة الاجتماعية، موضحة أن المستهلك اللبناني بات يتحمل 80% من العبء الضريبي الإجمالي، في حين أن الضرائب المباشرة على أرباح الشركات “لا تصل فعلياً إلى 7%”.
وأشارت إلى أن السلطة تخفي الأرقام الحقيقية للضرائب غير المباشرة خلف مسميات الرسوم على الكهرباء والاتصالات والمعاملات الإدارية، في ظل تضخم “مدولر” تجاوز 56% خلال سنتين.
وحذّر البيان من أن الضريبة الجديدة على البنزين ستكلف سائقي سيارات الأجرة أكثر من 160 دولاراً إضافياً شهرياً، مما سيفتح الباب أمام موجة احتكارات وارتفاع جنوني في الأسعار.
وسألت الجمعية عن “إنجازات” الحكومة بعد عام من تشكيلها، منتقدة عجزها عن تأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم، وبراعتها فقط في “رمي فشلها على الفئات الأكثر فقراً” بدلاً من مكافحة التهرب الضريبي للشركات واستعادة الأملاك العامة البحرية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتحذير من أن هذا المشروع الضريبي يكرس إفقار الشعب ويدفع بالشباب نحو الهجرة واليأس، مطالبة بقانون عادل يعيد الودائع المصرفية لأصحابها بدلاً من السعي “لابتلاع ما تبقى منها”. ووجهت الجمعية إنذاراً صريحاً للحكومة بضرورة تصحيح المسار فوراً أو الرحيل.
