أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وإبتاريخ 16-12-2025، وفي محلة عمشيت، أقدم مجهولان مسلّحان على الدخول بالقوة إلى منزل المدعوة د. س. (مواليد 1968، لبنانية)، فقاما بتكبيلها وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي وهاتف خلوي، وفرّوا إلى جهة مجهولة، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 7,000 دولار أميركي.
-بتاريخ 24-12-2025، وفي محلة جونية، وأثناء قيام المدعو أ. خ. (مواليد 1971، لبناني) بفتح محل الصيرفة العائد له، أقدم مجهولان على إيقاعه أرضًا وسرقة حقيبة كانت بحوزته تحتوي على عملات أجنبية بقيمة حوالي 200,000 دولار أميركي، وفرّ الجناة على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.
-بتاريخ 14-1-2026، في محلة عمشيت، أقدم مجهولان على سرقة محل مجوهرات عائد للمدعو د. ك. (مواليد 1958، لبناني) بقوة السلاح، وقد شملت المسروقات /285/ غرام ذهب، مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، ألف دولار أميركي، ثلاثة هواتف خلوية، مسدس حربي عائد لصاحب المحل، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، وفرّ الجناة على متن سيارة رباعية الدفع نوع رانج روفر لون أسود، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 40,000 دولار أميركي.
-بتاريخ 30-1-2026، إدعى المدعو ر. خ. (مواليد 1983، لبناني) أنّ مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل والده الكائن في محلة الزلقا – عمارة شلهوب، وسرقة خزنة حديدية بداخلها /33/ أونصة ذهب، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي /165،000/ دولار أميركي.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعمليات السرقة المذكورة وتوقيفهم، وتبيّن للشعبة أنّ العصابة ذاتها نفّذت هذه العمليات. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم تحديد هوية أفرادها، وهم:
-م. ذ. (مواليد 2003، لبناني)
-م. ع. (مواليد 1997، لبناني)
-خ. ع. (مواليد 2000، سوري)
-ع. ح. (مواليد 2000، لبناني)
-م. أ. (مواليد 1992، لبناني)
-ب. م. (مواليد 1977، سوري)
-م. ف. (مواليد 2007، لبناني)
وبنتيجة الرصد والمراقبة الدقيقة في تواريخ 2 و03 و06 و08-02-2026، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم في مناطق صبرا، الشياح وقصقص.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عمليات السرقة المذكورة، ومحاولة سلب الصراف أ. خ. للمرة الثانية، ولكنهم فشلوا.
كما صرّحوا بقيامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات سرقة أخرى في مناطق المطيلب، عمشيت والسوديكو، وأنهم كانوا يتقاسمون المسروقات فيما بينهم.
أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأُودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
