استنكرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان، “ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من زيادات هزيلة على رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين، تمثّلت بمنح تعادل ستة رواتب أساسية، وهي زيادات لا تمتّ إلى الواقع المعيشي الكارثي بصلة، ولا تعكس حجم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي أصاب لبنان وموظفيه”.
وقالت: “وإذ تفاجأنا بأن هذه الزيادات المزعومة ستُموَّل من جيوب المواطنين والموظفين أنفسهم، عبر فرض أعباء إضافية، ولا سيما زيادة 300 ألف ليرة، ورفع الضريبة بنسبة 1% فوق الـ11% الحالية، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لسياسة تحميل الفئات الأكثر تضررًا كلفة فشل السياسات المالية والاقتصادية للدولة”.
أضافت: “إن العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين كانوا ولا يزالون في الخطوط الأمامية، يطالبون اليوم بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها اعتماد سلسلة رواتب عادلة ومنصفة تحفظ كرامتهم، وتعيد الأجور إلى مستواها الفعلي قبل الأزمة الاقتصادية، بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني في كلفة المعيشة”.
وطالبت “الدولة بـ”إعادة النظر فورًا في الزيادات المُقرّة، وربط أي تصحيح للأجور بالمؤشرات الحقيقية لكلفة المعيشة، رفض أي زيادات أو ضرائب إضافية تطال المحروقات، ولا سيما البنزين، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والموظفين وتحمّل الدولة مسؤولياتها عبر إيجاد مصادر تمويل عادلة، بدل الاستسهال في مدّ اليد إلى جيوب الناس”.
وأكدت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار بحقوق العاملين، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الخطوات النقابية المشروعة دفاعًا عن الكرامة الوظيفية والحقوق المكتسبة”.
