عُقد في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماع تنسيقي شارك فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ الشمال بالانابة الاستاذة إيمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس غرفة إدارة
الكوارث في رئاسة الحكومة الأستاذ زاهي شاهين، عدد من أعضاء المجلس البلدي، ممثلين عن مصلحة الصحة، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومطرانية طرابلس.
خصص الاجتماع لوضع آلية تنفيذية واضحة لترجمة القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بشأن الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، والتأكيد على اعتماد متابعة يومية دقيقة لضمان حسن التنفيذ، بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وسائر الجهات المعنية.
وقد تم الاتفاق على ما يلي:
- المباشرة بتنفيذ قرار إخلاء المباني الـ114 الآيلة للسقوط من قبل بلدية طرابلس، ووضع آلية تنسيق واضحة لعملية الإخلاء وتوجيه العائلات إلى مراكز الإيواء الموقتة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات سواء داخل المراكز أو في المساكن البديلة.
- تحديد مدة أسبوع كحد أقصى لإقامة العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، على أن يُدفع بدل الإيجار خلال هذه المهلة لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة.
- تتولى غرفة إدارة العمليات في محافظة الشمال تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بالعناوين الجديدة للأسر النازحة، ليصار إلى تقديم المساعدات العينية والغذائية وإدراجهم ضمن برنامج «أمان».
- تتولى
وزارة الصحة العامة تأمين الرعاية الصحية والاستشفاء للعائلات المتضررة على نفقتها.
- إصدار لائحة بمراكز الإيواء المؤقتة، والعمل على تأمين مراكز إضافية، خصوصًا ضمن قضاء طرابلس، بعد تقييمها وتأهيلها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.
- تعيين خلية إدارة ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية في كل مركز إيواء مؤقت لمتابعة شؤون العائلات والمراقبة الميدانية.
- إنشاء آلية في بلدية طرابلس لتنظيم سوق الإيجارات، بحيث يُسجّل أصحاب العقارات الشاغرة بياناتهم لتسهيل تأمين مساكن بديلة للعائلات.
- إصدار تقرير يومي عن غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس وسائر الأجهزة، يتضمن عدد العائلات التي تم إخلاؤها، عدد المباني التي أُخليت، أماكن انتقال العائلات، المساعدات الاجتماعية الموزعة، المباني التي جرى تدعيمها، جدول مراكز الإيواء، إضافة إلى متابعة الأموال المحوّلة إلى صندوق الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس بلدية طرابلس، والتأكد من قبض المبالغ المخصصة لبدلات الإيجار من الهيئة العليا للإغاثة.
