أدانت وزارة الخارجية الفرنسيّة بشدّة قرارات حديثة اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، وقالت إنها تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتان A وB.
واعتبرت أن هذه القرارات “مخالفة للقانون الدولي” وتشكل “تقويضاً خطيراً” لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، “تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية” وتشكّل “اعتداءً خطيراً” على حل الدولتين.
وحذرت باريس من أن هذه القرارات تأتي في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرة أنها تضر بجهود السلام وقد تغذي التوترات.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدة “معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال الضم”، ومشددة على استمرار انخراطها من أجل “سلام عادل ودائم” وفق قرارات مجلس الأمن والمبادئ الواردة في “إعلان نيويورك”.
المصدر: العربية
