أصدر رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية لصياغة الدستور ووسائل النشر المعتمدة.
ويهدف القرار إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث دعا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والأكاديميين إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على المسودة خلال فترة زمنية تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
وبحسب مقتضيات القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور استلام الملاحظات ودراستها وتصنيفها بين ملاحظات جوهرية تمس المبادئ الدستورية، وأخرى فنية تتعلق بالصياغة.
وسيتم إدخال التعديلات اللازمة بما يضمن التوافق الوطني والمصلحة العامة، تمهيداً لرفع تقرير مفصل بالتوصيات إلى رئيس الدولة لاعتماده قبل إعداد النسخة النهائية. وأكد القرار ضرورة تنفيذ أحكامه من قبل الجهات المختصة، على أن يُعمل به فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
