شارك وزير الزراعة نزار هاني في اجتماع لجنة الزراعة والسياحة النيابية، المنعقد برئاسة النائب أيوب حميد، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي النقابات والقطاعات المعنية.
وخُصّص الاجتماع لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته، في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال الوزير هاني إنّه خلال الاجتماع جرى نقاش معمّق حول ضرورة حماية الإنتاج المحلي، مؤكداً أنّ استيراد البطاطا يجب أن يتم وفق كميات مدروسة تتلاءم مع حاجات السوق اللبنانية، بما يمنع الإضرار بالمزارعين ويحافظ على استقرار الأسعار والتوازن في القطاع الزراعي.
وأضاف أنّ الاجتماع تناول أيضاً البدء بمناقشة إعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية، بما يضمن تحقيق توازن عادل في التبادل التجاري الزراعي وحماية المصالح اللبنانية، ولا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها المنطقة.
وأشار هاني إلى أنّ النقاش تطرّق إلى التقدّم المحرز في إعداد المراسيم التطبيقية المتعلقة بزراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، معتبراً أنّ هذا المسار يشكّل فرصة واعدة لتنمية الاقتصاد الزراعي وفتح آفاق استثمارية وتنموية جديدة، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الشفافية والاستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز صمود القطاع الزراعي، وتطوير السياسات العامة الداعمة له، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دعم المزارعين وحماية الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.
على صعيد آخر، استقبل وزير الزراعة في مكتبه وفدًا من البنك الدولي، في إطار الاجتماعات الدورية المخصّصة لمتابعة تنفيذ مشروع GATE وتقييم مستوى التقدّم المحقق في مختلف مراحله.
وخلال اللقاء، اطّلع المجتمعون على سير العمل في المشروع، حيث أعرب وفد البنك الدولي عن ارتياحه لمستوى الأداء في وزارة الزراعة، مؤكدًا أنّ التنفيذ يسير وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة وبوتيرة إيجابية جدًا، بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة المشاريع التنموية.
وتناول البحث الاستعداد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ عدد من الخطوات العمرانية على الأرض في أقرب وقت ممكن، لا سيّما في المناطق الجنوبية، وتشمل إنشاء الخيم البلاستيكية، وتأمين مضخّات الري، وتحسين محطات المياه عبر اعتماد الطاقة الشمسية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الحيوية المرتبطة برقمنة القطاع الزراعي، وتحديث الإحصاء الزراعي، وتعزيز قدرات التعاونيات، وتوفير الدعم المباشر للمزارعين.
كما تم الاتفاق بين الوزير هاني والبنك الدولي على عقد اجتماعات متابعة مرتين شهريًا، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ، ومعالجة أي تحديات محتملة، والحفاظ على الزخم الإيجابي للمشروع.
ويأتي هذا التعاون في سياق جهود وزارة الزراعة لتحديث البنية التحتية الزراعية، وتعزيز الاستدامة، ورفع إنتاجية القطاع، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الريفية في لبنان.
