دان “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” الجريمة البيئية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي عبر رش مواد كيميائية فوق الأراضي الزراعية الجنوبية. وأوضح اللقاء في بيان له، أن التحاليل الرسمية الصادرة عن وزارتي الزراعة والبيئة أثبتت احتواء هذه المواد على مبيد الأعشاب “غليفوسات” بتركيزات تفوق المعدلات الطبيعية بـ 20 إلى 30 ضعفاً، ما يمثل اعتداءً مباشراً على الأمن الغذائي اللبناني.
واعتبر البيان أن هذا العمل يندرج ضمن “الجريمة الموصوفة” التي تستهدف خصوبة التربة والمياه الجوفية، وتضرب مصدر رزق آلاف المزارعين. وبناءً عليه، طالب اللقاء الحكومة اللبنانية بالتحرك الفوري لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية (UNEP وFAO)، لتوثيق الجريمة ومطالبة المجتمع الدولي بإجراء تحقيق مستقل.
كما دعا اللقاء إلى ملاحقة العدو قانونياً أمام محكمة العدل الدولية، بالاستناد إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية (ENMOD).
وطالب البيان بإنشاء ملف وطني موثق للأضرار تمهيداً للمطالبة بتعويضات دولية، مؤكداً أن ما يتعرض له الجنوب هو سياسة ممنهجة تهدف إلى “الإبادة البيئية” وضرب مقومات الصمود الاقتصادي، داعياً الحكومة للانتقال من الإدانة إلى الفعل القانوني والدبلوماسي.
