أصدر أهالي بلدة راميا الحدودية بياناً استنكروا فيه بشدة عدم قيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة بلدتهم للاطلاع ميدانياً على معاناة أبنائها، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تطال حقوقهم السيادية.
واعتبر الأهالي أن هذا الغياب الرسمي يمثل تقصيراً واضحاً في تحمل المسؤوليات الوطنية، وإهمالاً تجاه بلدة لطالما كانت في خط الدفاع الأول عن الأرض والسيادة اللبنانية.
وأكد البيان أن حق أهالي راميا في استرجاع أرضهم وحمايتها هو حق ثابت لا يسقط بالتجاهل، مشددين على أن واجب الدولة ومؤسساتها الوقوف إلى جانب مواطني القرى الحدودية التي تشكل خط التماس الأول مع العدو.
وعليه، حدد أهالي البلدة مطالبهم بالآتي:
- إدراج زيارة بلدة راميا ضمن المواعيد المقررة لرئيس مجلس الوزراء يومي السبت والأحد (7 و8 شباط 2026) للاطلاع على الواقع الميداني.
- اتخاذ إجراءات عملية وجدية لحماية الأرض والأهالي والدفاع عن السيادة، وتحديداً عبر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة والتمركز فيها لحماية المواطنين.
- الكف عن التعامل مع القرى الحدودية بمنطق الإهمال، واعتبارها عنواناً للكرامة الوطنية والصمود.
وختم أهالي راميا بيانهم بالتأكيد على التمسك بأرضهم حتى آخر شبر، مشددين على أن صوتهم سيبقى عالياً وأن حقوقهم لن تُفرط مهما طال الأمد.
