أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس، صرخة فزع حيال الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الضفة الغربية، كاشفة عن موجة “تهجير قياسي” هي الأكبر منذ سنوات، طالت المئات من العائلات الفلسطينية التي اضطرت لترك منازلها وأراضيها هرباً من اعتداءات المستوطنين المتصاعدة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن تصاعد وتيرة الهجمات، التي شملت إحراق الممتلكات والاعتداءات الجسدية ومنع الوصول إلى المراعي والآبار، خلق “بيئة طاردة” تجعل من البقاء في بعض المناطق الريفية والرعوية أمراً مستحيلاً.
وأكدت المنظمة الدولية أن هذا التهجير القسري لا يقتصر على كونه أزمة إنسانية، بل يمثل تغييراً ديموغرافياً قسرياً يهدد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من صمت القوى الأمنية الإسرائيلية أو حتى تورطها في بعض الأحيان بتأمين الحماية للمستوطنين أثناء تنفيذ هذه الهجمات، بدلاً من حماية المدنيين الفلسطينيين العزل.
ولفت التقرير إلى أن “غياب المساءلة” شجع الجماعات المتطرفة على ممارسة المزيد من الضغوط لدفع السكان نحو الرحيل الجماعي من القرى النائية.
وتحدثت البيانات عن إخلاء تجمعات سكانية بأكملها خلال الأسابيع الماضية، مما رفع عدد النازحين داخلياً إلى مستويات غير مسبوقة. وطالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات وتأمين عودة المهجرين إلى قراهم، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى “انفجار اجتماعي وأمني” يصعب احتواؤه.
