وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات، دعت فيه إلى التعميم على كافة البلديات الواقعة ضمن حوض النهر، وخصوصاً في الحوض الأدنى، بضرورة التنسيق المسبق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى النهر.
وشددت المصلحة في كتابها على وجوب منع البلديات والاستراحات، لا سيما في محافظتي الجنوب والنبطية، من القيام بأي أعمال تنظيف عشوائية، أو نقل الرمال والردميات، أو إقامة سدود وعوائق داخل المجرى. وحذرت من المخاطر البيئية والهيدرولوجية الجسيمة التي قد تترتب على هذه التدخلات غير المنظمة.
وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وفي إطار مهامها لحماية الموارد المائية وصون السلامة العامة. وأكدت أن الهدف هو الحفاظ على التوازن البيئي للنهر ومنع الأضرار الناتجة عن التدخلات العشوائية، بما يضمن حماية المصلحة العامة والالتزام بالمعايير العلمية والقانونية في إدارة حوض الليطاني.
