أوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتأهب لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس”، وسط حالة من الغموض تكتنف آليات التنفيذ والعديد من المسائل الجوهرية العالقة.
ووفقاً لمصادر أمنية تحدثت للصحيفة، تبرز عقبات رئيسة قد تعيق المضي في الخطة، وفي مقدمتها نزع سلاح الحركة، وتحديد نطاق الانسحاب الإسرائيلي، وآليات الرقابة على المساعدات، فضلاً عن المعضلة المتمثلة في تسريع إعادة الإعمار المدني مع بقاء سيطرة “حماس” الفعلية على القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تعتبر نزع السلاح قضية محورية لم تُحسم بعد، حيث يشدد مسؤولون عسكريون على ضرورة عدم ترك أي أسلحة ثقيلة أو خفيفة بيد عناصر الحركة، محذرين من أن الاحتفاظ بالأسلحة يعني قدرتها على إعادة بناء جناحها العسكري بسرعة.
ويرى هؤلاء المسؤولون أنه دون تغيير جوهري، قد تضطر إسرائيل مستقبلاً لإعادة دخول القطاع لنزع السلاح بنفسها، لعدم وجود دول مستعدة لإرسال قواتها لهذه المهمة.
وعلى صعيد إعادة الإعمار، لفتت “هآرتس” إلى اهتمام شركات دولية بالقطاع كـ “مشروع عقاري ضخم”، لكن الجيش يحذر من أن هذا المسار دون نزع السلاح سيؤدي لتعزيز قوة “حماس” الاقتصادية والعسكرية.
كما تنظر المؤسسة الدفاعية بريبة إلى إنشاء “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” كجهة تكنوقراطية، محذرة من نشوء واقع مزدوج تُدير فيه اللجنة “غزة الجديدة” عمرانياً، بينما تبقى “غزة القديمة” عملياً تحت سيطرة أجهزة “حماس” الأمنية والعسكرية.
