انعقد مجلس النواب في جلسته المسائية عند الساعة الخامسة، وذلك لاستكمال جلسة مناقشة الموازنة لعام 2026، وردّ الحكومة على كلمات النواب التي استمرت لـ3 ايام.
وطلب في بداية الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام من وزير المال ياسين جابر أن يتولى عملية توضيح كافة الملاحظات التي أوردها النواب.
وقبل البداية وجّه النائب جورج عدوان سؤالا لسلام حول تكليف وزير المالية قائلا:” هل المواد التي أضيفت هناك أي قرار من الحكومة أم لا، وهل تم بحثها، ليردّ بري:” أنا بجاوبك نعم، وليس أنت التي تفرض”.
كلمة جابر
وقال جابر:” استمعت بإيجابيّة إلى ملاحظات النواب على مشروع قانون الموازنة وسأحصر كلامي فقط بموضوع الموازنة”.
أضاف:” الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات الإجتماعيّة والصحيّة والدفاعيّة والتوازن المالي الذي يُشكّل خرقه خطراً وجوديًّا على الدولة”.
تابع:” الحكومة شُكّلت في واقع أزمات وحرب مدمّرة وظروف اقتصاديّة ونقديّة هائلة إضافة إلى عزلة عربيّة ودوليّة والحكومة تقدّمت بفذلكة تشرح الرؤية الإقتصاديّة”.
وقال:” “لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأشار إلى أنّ الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة والحكومة بذلت جهودا اثمرت قروضا طويلة الامد ومنها 250 مليون دولار لاعادة الاعمار وأخرى خصصت لمشاريع المياه ودعم الزراعة وغيرها بالاضافة الى بعض الهبات من بعض المانحين.
واستطرد:” لا يجب أن نغفل ان الحكومة اعادت تفعيل المؤسسات الحكومية من خلال تعيينات في مجالس الادارة وتأمين الظروف لعودة الاسواق المالية. أما بالنسبة لقوانين البرامج لقد اقترحت الحكومة عدم تخصيص اعتمادات لمغظم البرامج لان القيم وضعت على اساس سعر صرف 1500 ليرة”.
وقال:” باشرت وزارة المالية الاستغناء عن المباني المستأجرة من قبلها حيث سيتم اخلاء مبنى المديرية العامة للشؤون العقارية في بيروت ومبنى مديرية الواردات في بشارة الخوري إلى أخرى تملكها الوزراة”.
تابع:” اعتمدت الوزارة التبليغ الالكتروني لتخفيف العبء فهناك الكثير من المعاملات وعمليات دفع تتم “أونلاين”.
أضاف:” بالنسبة عن ويادة الواردات غير ممكنة فالحكومة حريصة على عدم حصول أي حجز لان الجهات الدولية لن تقوم بإقراض الحكومة ويشار إلى ان المباشرة بجباية ضريبة الدخل في ما خص شركات الاموال عن عامي 2023 و2024″.
ولفت إلى أنّ الحكومة وضعت الوضع الصحي والاجتماعي على رأس أولوياتها وقمنا بزيارة العراق لتفعيل مشروع أنبوب النفط إلى طرابلس وهو مشروع جدي بات قابلاً للتنفيذ.
أما عن التهرب الضريبي قال:” تفعيل الالتزام الضريبي الذي قامت به الحكومة من خلال الادارة الجمركية والضريبية أتى من خلال 4 ركائز تم العمل بشكل جدي عليها من التسجيل وصولا الى التصريح، صحة التصريح، والتسديد، وتطوير آليات التصريح، ومتابعة المخالفين، مشيرا الى انه تم تحويل 200 شركة إلى النيابة العامة المالية”.
ولفت إلى أنّ الجمارك ستشهد تحولاً كبيراً إذ أن السكانرز الجديدة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور التي تلتقطها.
وعن ملف المقالع والكسارات، قال:” لقد بادرت وزارة البيئة إلى اصدار اوامر التحصيل اللازمة التي تبلغ مليارات الدولارات”.
