صدر عن رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل بيان، أكد فيه دعم موظفي القطاع العام والعاملين في البلديات “، وقال :”لا بد من صرخة غضب بوجه الانهيار، لنقول:” كفى استهتاراً بلقمة عيش حماة الإدارة العامة والبلديات”.
وتوجه الى “الرأي العام وإلى من تبقى من ضمير في سدة المسؤولية”:” لم يعد الصمت جائزا، ولم تعد سياسة “تسكين الأوجاع” تجدي نفعاً أمام هول الكارثة المعيشية التي تعصف بموظفي القطاع العام وموظفي البلديات في لبنان”، معلنا: “لا نطالب بترف، بل نرفع الصوت دفاعاً عن حق البقاء وعن كرامة من أفنوا عمرهم في خدمة الدولة ومؤسساتها، ليجدوا أنفسهم اليوم منسيين في قعر سلم الأولويات”.
واعتبر مغربل “إن إغفال المطالب المحقة وتحويل الموظف إلى “شحاذ” على أبواب المصارف والوزارات هو طعنة في قلب الإدارة العامة، ودفع ممنهج نحو الانحلال التام لما تبقى من هيبة الدولة”، معتبرا ان “استمرار العمل بحد أدنى للأجور لا يكفي لتغطية فاتورة كهرباء أو اشتراك مياه هو استخفاف بالعقول. نطالب فوراً بتصحيح جذري وشامل للأجور يلحظ التضخم الجنوني ويضمن القوة الشرائية الأدنى للعيش الكريم ودمج كافة المساعدات والزيادات الوهمية في أصل الراتب لضمان حقوق الموظفين في تعويضات نهاية الخدمة”.
ولفت الى “إن موظفي وعمال البلديات هم الخط الأمامي لخدمة المواطن، ومع ذلك هم الحلقة الأضعف والأكثر تهميشا. إننا نرفض استمرار تأخير مستحقاتهم وحرمانهم من التغطية الصحية والاجتماعية”، معتبرا “إن دعم البلديات ليس خياراً، بل هو واجب وطني لمنع انهيار الخدمات الأساسية في القرى والمدن”.
وأكد “الدعم الكامل واللامشروط لكافة المطالب المطروحة من قبل الروابط النقابية، وعلى رأسها قطاع التعليم الأكاديمي والمهني و الادارات عامة ووقف سياسة “الترقيع” عبر منح لا تسمن ولا تغني من جوع”.
ورأى مغربل “ان سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل أنين الموظفين ستؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه، الدولة التي لا تحترم موظفيها هي دولة ساقطة حتما”، معلنا “دعم كل مطالب اتحادات قطاع النقل في لبنان والتي جاءت في البيان الاخير لهذه الاتحادات وعلى الدولة الالتزام بما تعهدت به سابقاً اتجاه هذا القطاع الحيوي”، مطالبا ب”ان يشمل النقل المشترك التابع للدولة المناطق اللبنانية كافة”.
