أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه تداول، أثناء اجتماعه الأسبوعي، في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، الذي سوف تبدأ مناقشته غداً في مجلس النواب.
وأشار المجلس في بيان، إلى أنه اجتمع مع وزير العدل، وتباحث معه في المطالب والمقترحات المتعلقة بحقوق القضاة والمساعدين القضائيين، وأوضاع قصور العدل”.
وثمن المجلس “عالياً، الجهود التي بذلها الوزير ويبذلها في هذا الخصوص”، داعياً “النواب الى ضرورة التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، تلافياً لاي تداعيات سلبية قد تنتج من تجاهلها”.
