نظمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) ورشة عمل متخصصة حول أهمية التدخل السلوكي البسيط(Nudge) ، بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، استهدفت موظفي وموظفات الوزارات والإدارات العامة المعنيين مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة في ستاركو.
هدفت ورشة العمل إلى تعريف الإدارات العامة باستخدام أدوات العلوم السلوكية من أجل تشجيع وتحفيز المواطنين على الامتثال للإجراءات والقوانين، ولا سيما في بعض المعاملات، على سبيل المثال لا الحصر: تسهيل وتحسين تسديد الرسوم والضرائب في مواعيدها المحددة، وتحسين دقة وصحّة التصاريح والبيانات المقدمة من المواطنين، مما يساهم في الانتقال من منطق العقوبة إلى منطق التحفيز السلوكي في تعزيز الامتثال الطوعي من قبل المواطنين. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الرامية إلى تطوير أساليب العمل داخل الإدارة العامة، والانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربات مبتكرة تستند إلى فهم سلوك الأفراد، بما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي، وزيادة واردات الخزينة ورفع مستوى رضا المواطنين، وتعزيز الثقة بالإدارة العامة.
افتتح مكي ورشة العمل بكلمة شدد فيها على أن “علم الاقتصاد السلوكي يساعد على فهم أسباب تأجيل الدفع وارتكاب الأخطاء وضعف الالتزام، ويقدم حلولا عملية وبسيطة ومنخفضة الكلفة”، مشيرا إلى أن “أدوات التدخل السلوكي البسيط تتيح تبسيط الإجراءات وتحسين صياغة الرسائل وتصميم الخيارات بما يجعل السلوك الصحيح أسهل وأكثر تلقائية”، مؤكدا أن “هذا النهج لا يشكل بديلا عن القوانين والرقابة بل أداة مكملة لها، وقد أدرج للمرة الأولى صراحة في البيان الوزاري كأداة أساسية في إصلاح القطاع العام”.
ولفت إلى أن “الوزارة تعتمد منهجية سلوكية قائمة على ثلاث مراحل مترابطة: التشخيص لفهم السلوك الحقيقي وتحديد العوائق، ثم التصميم عبر ابتكار تدخلات بسيطة ومنخفضة الكلفة، وصولا إلى الاختبار من خلال التجربة والقياس واعتماد ما يثبت نجاحه بالدليل، بما يسمح بالانتقال من سياسات مبنية على النوايا إلى سياسات مبنية على القرائن والنتائج”.
وأوضح أن “هذه الورشة، التي نظمت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، تشكل خطوة عملية لإدخال هذا النهج إلى صلب عمل الإدارة اللبنانية، وهي جزء من مسار الابتكار الجديد الذي تقوده وزارة التنمية الإدارية ومن ضمن برنامج بناء القدرات داخل القطاع العام”.
وأعلن أن “الوزارة ستنظم ورشة عمل حول تبسيط خدمات تتعلق بوزارة الزراعة، على أن تتبعها ورش مماثلة مع وزارات أخرى”.
