أبدى اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية في لبنان استغرابه من توقيت وصدور قرار وزارة السياحة رقم (1) لسنة 2026، والذي يفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية، واصفاً إياه بالقرار “الاعتباطي”.
واعتبر الاتحاد في بيان له أن الدولة، التي “التهمت تعويضات الموظفين وكرامتهم”، تعود اليوم للتضييق على عمال القطاع الخاص بقرارات مفاجئة تحت حجة تنظيم السياسات. وتساءل البيان باستنكار عما إذا كانت الأمور قد عادت لطبيعتها، أو تم تعويض صناديق التقاعد، أو إذا كان الضمان الاجتماعي قد استعاد دوره الفعلي في الاستشفاء.
وشدد الاتحاد على أن العمال صمدوا يداً بيد مع أصحاب المؤسسات خلال سنوات الأزمة الخمس الماضية، في وقت وقفت فيه السلطة “مكتوفة الأيدي”. ورفض البيان الاستفراد بالقرارات، داعياً لأن يكون العمال شركاء في القرار كجزء من القطاع السياحي الذي يمثل “عمود الصمود” المتبقي للبنان.
وختم البيان بتأكيد وقوف الاتحاد إلى جانب أصحاب المؤسسات السياحية في رفض العودة للتسعير بالليرة اللبنانية قبل تعافيها كلياً، محذراً من أن هذا التخبط سيجعل العمال أول المتضررين كما في كل مرة.
