تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وثقت خلالها استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، مطالبةً بإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين ثاني 2024.
تضمنت الشكوى ثلاثة جداول تفصيلية تفند “2036 خرقاً” إسرائيلياً جرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025؛ حيث سجل شهر تشرين أول 542 خرقاً، وتشرين ثاني 691 خرقاً، بينما قفزت الخروقات في كانون أول إلى 803 خروقات.
ودعت الخارجية مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، ووقف استهداف قوات “اليونيفيل”.
أكدت الرسالة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء خطة الجيش المكونة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت الخارجية أنه تم إنجاز المرحلة الأولى ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة وصولاً لنهر الأولي، تليها بيروت والجبل، ثم البقاع، وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن استعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بالقوات الرسمية.
وجدد لبنان استعداد حكومته للدخول في مفاوضات لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مشددة على ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف التهديد المستمر لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه.
