أكد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أن انهيار المبنى السكني في منطقة القبة بطرابلس ليس حادثًا طارئًا، بل نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات غير متوازنة لم تُنفذ، مشيرًا إلى أن المالكين القدامى يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من أعمال الصيانة، مما يجعل المحافظة على السلامة الإنشائية أمرًا متعذرًا.
وأوضح التجمع أن حساب الدعم الذي نصت عليه القوانين لمساندة المالكين وتغطية فروقات “بدل المثل” لم يُفعّل حتى اليوم، في مخالفة واضحة للقانون، بينما تُلزم الدولة المالكين بدفع الضرائب على أساس البدلات الجديدة منذ عام 2014 رغم تقاضيهم مبالغ قديمة، ما يشكل إجحافًا ماليًا وتعارضًا مع العدالة الضريبية، فضلًا عن التأخير المفرط في الفصل بدعاوى استرداد الأملاك أمام المحاكم.
وطالب التجمع بصرف مستحقات حساب الدعم المتراكمة فورًا، وتسريع البت في دعاوى الإيجارات العالقة، وإعادة النظر في آلية فرض الضرائب لتتلاءم مع المبالغ المقبوضة فعليًا، مع إقرار حوافز مالية للترميم حفاظًا على السلامة العامة. وختم التجمع متسائلاً عن موعد إنهاء معاناة المالك القديم الذي يبقى رهينة تقاعس الدولة، متقدمًا بالتعازي لأهالي ضحايا مبنى القبة.
