ثمّن الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية عالياً التعميم الصادر عن وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، القاضي بالعودة إلى تسعير الخدمات السياحية بالليرة اللبنانية، ومنح المستهلك حق الخيار في الدفع بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن هذا القرار “يشكل خطوة وطنية شجاعة في مسار تصحيح الخلل الذي أصاب القطاع السياحي خلال سنوات الأزمة، ويعيد الاعتبار للعملة الوطنية ولدور الدولة الرقابي في حماية المواطن ومنع الاستغلال والفوضى التسعيرية”.
كذلك، رأى أن هذا القرار هو “فعل مقاوم اقتصاديا في وجه محاولات ضرب السيادة النقدية للبنان، وتحويل السوق إلى رهينة الدولار والاحتكار، على حساب قدرة المواطنين وكرامتهم وحقهم بالوصول إلى الخدمات السياحية بعدالة وشفافية”.
وثمن الاتحاد “تشديد الوزارة على الرقابة والإفصاح اليومي عن سعر الصرف، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الثقة بين المؤسسات السياحية والمرتادين، وحماية سمعة السياحة اللبنانية داخليا وخارجيا”، مؤكداً دعمه “الكامل في تنفيذ هذا التعميم”، داعيا “جميع المؤسسات إلى الالتزام بروحه الوطنية، والتعامل مع القرار كجزء من معركة إنقاذ الاقتصاد السياحي، لا كعبء إداري”.
وشدد على أن “مقاومة الانهيار تبدأ من القرارات السيادية الجريئة، وأن هذا القرار يشكل نموذجا يحتذى في حماية المواطن، وصون العملة الوطنية، وإعادة التوازن إلى القطاع السياحي اللبناني”.
