أصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميماً قضى بإلغاء العمل بالقرار الصادر عام 2022 الذي كان يسمح للمؤسسات السياحية بإعلان أسعارها بالدولار الأميركي، مؤكدة العودة إلى الأصل القانوني الذي يفرض تسعير كافة اللوائح والخدمات بالليرة اللبنانية حصراً وتصديقها من الدوائر المختصة.
وبموجب التعميم الجديد، يُمنح المستهلك حق الخيار في دفع الفاتورة بالعملة الوطنية أو بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع، مع إلزام المؤسسات بالإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان الشفافية.
كما أعلنت الوزارة عن تكثيف الجولات التفتيشية لأجهزة الرقابة للتأكد من الالتزام التام بالقرار، متوعدة المؤسسات المخالفة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقات اللازمة بحقها.
