اشار مصدرٌ عسكري إلى أنّه، وفي إطار السعي الدائم لإدخال إيرادات مالية إلى المؤسسة العسكرية بهدف تحسين عدد من الجوانب التشغيلية والإدارية، ستُقدم وزارة الدفاع على إصدار نموذج جديد لرخص حمل الأسلحة بمختلف أنواعها (مسدسات، بنادق وغيرها)، وذلك في مقابل بدل مادي أو رسم مالي يُستوفى وفق آلية محدّدة.
وأوضح المصدر أنّ هذا الإجراء يهدف إلى الحد من عشوائية منح رخص السلاح والتدخّل السياسي في طلبها، اضافة إلى تأمين مردود مالي إضافي للمؤسسة العسكرية.
وأشار المصدر “إلى أنّ كل الرخص الجديدة ستتضمن الرقم المتسلسل للسلاح، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتنظيم وضبط استخدام الأسلحة المرخّص لها”.
المصدر: لبنان 24
