أصدر البنك الدولي تقرير “المرصد الاقتصادي للبنان” (إصدار شتاء 2025)، تحت عنوان “تعافٍ هش”، كشف فيه عن تحول إيجابي في مسار الاقتصاد اللبناني بعد سنوات من الانكماش الحاد، محذراً في الوقت نفسه من أن هذا الاستقرار مرتبط بـ”خيط رفيع” من الإصلاحات السياسية والمالية.
سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش قطاع السياحة، والاستهلاك الخاص، وتحويلات المغتربين. وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الزخم ليصل النمو إلى 4% في عام 2026، بشرط استمرار الاستقرار السياسي وتدفق أموال إعادة الإعمار.
وفي مؤشر لافت، توقع البنك الدولي انخفاض معدل التضخم إلى 15.2% بنهاية 2025، مرجحاً أن يصل إلى رقم أحادي (أقل من 10%) في عام 2026، وذلك لأول مرة منذ عام 2019. وعزا التقرير هذا التراجع إلى استقرار سعر الصرف والدولرة شبه الكاملة، رغم استمرار الغلاء في قطاعات الإيجارات والتعليم.
أشار البيان إلى أن ميزان المالية العامة قد يحقق فائضاً على أساس نقدي، إلا أنه شدد على ضرورة تحسين جباية الإيرادات وتطبيق الضرائب التصاعدية. كما لفت المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إلى أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب تسريع “قانون الفجوة المالية” والإصلاحات الهيكلية التي لا تزال معلقة.
