صادق الكنيست (البرلمان)، مساء الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يمنع توظيف معلمين فلسطينيين للتدريس للفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
وهذا التشريع طرحه عضوا الكنيست من حزب “الليكود” (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) أفيحاي بوارون وعميت هاليفي، بحسب صحيفة “هآرتس” اليسارية العبرية.
وصوّت لصالحه 30 نائبا مقابل معارضة 10 وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل 120 عضوا بالكنيست، وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني أن القانون بات نافذا.
وينص القانون على “منع النفوذ الضار من السلطة الفلسطينية المعادية لإسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، وفقا تعبيره.
وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
ولن يُطبق القانون على أي معلم يعمل حاليا بالفعل داخل إسرائيل، أو حصل على موافقة التوظيف قبل صدور التشريع.
وأوضح وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أن “القانون يمنع مَن درس في المؤسسات الأكاديمية بالسلطة الفلسطينية من العمل معلما في النظام التعليمي الإسرائيلي”.
كيش أضاف، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن ما ادعى أنه “التحريض الموجود في برامج تأهيل المعلمين بالسلطة الفلسطينية لن يدخل إلى النظام التعليمي الإسرائيلي بعد الآن”.
